كتبت/نور أحمد
في إطار سعيها المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أعلنت الحكومة المصرية، على لسان الدكتور حسن الخطيب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الخاصة بمجالي الاستثمار والتجارة ستكتمل قبل سبتمبر 2025.وأوضح الخطيب، خلال ندوة اقتصادية بالقاهرة، أن الإصلاحات تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتسريع عمليات تسجيل الشركات، وتحسين نظم التراخيص الصناعية، بهدف خلق مناخ أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف أن الحكومة تعمل على تقليل البيروقراطية وزيادة الشفافية، تماشيًا مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن تلك الإصلاحات ستدعم خطة الدولة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات من خلال تحسين اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية، ورفع كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية.
وتسعى الحكومة كذلك إلى دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية، وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يتم التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أشاد عدد من المستثمرين الأجانب بهذه التوجهات، مؤكدين أن المناخ الاقتصادي المصري يشهد تغيرًا إيجابيًا واضحًا، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتحسن التصنيف الائتماني.
الجدير بالذكر أن مصر تهدف إلى الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتطلب تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لتكون قادرة على استيعاب هذا النمو الطموح