كتبت/نور أحمد
أعلنت الحكومة المصرية عن خطة موسعة تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم حوافز للمصنعين والمستثمرين.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع مع الوزراء المعنيين، أن الدولة تستهدف إحلال الواردات بالمنتجات المحلية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحديث خريطة الاستثمار الصناعي، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات الاستراتيجية.
كما دعا مدبولي إلى ضرورة تفعيل مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد عصب الاقتصاد الوطني، وتوفير التمويل اللازم لها بأسعار فائدة ميسرة.
وأكد أن البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية سيُطلق قريبًا مبادرة تمويلية جديدة للصناعات التصديرية، بهدف تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تراجع حاليًا أكثر من 4 آلاف سلعة مستوردة، لتحديد بدائل محلية لها، مع إطلاق حملة موسعة للترويج للمنتجات المصرية.
وتأتي هذه الخطة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وضغوط الميزان التجاري، وتراجع قيمة العملة المحلية، ما يجعل من تقليص الاستيراد ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.