كتبت-أبرار أحمد
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، في واحدة من أكبر قضايا تصنيع وترويج المخدرات في مصر، وذلك بعد توجيه اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية متكاملة، تولّى بعض أفرادها استيراد المواد الخام المخدرة من الخارج، فيما أشرف آخرون على عمليات التخليق والتصنيع داخل مصر، بينما تولت مجموعة ثالثة مهمة توزيع وترويج المخدرات في السوق المحلي.
وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام، كانت مخبأة داخل عقار سكني، إلى جانب أدوات وأجهزة تُستخدم في عمليات التصنيع.
واعتمد قرار الإحالة على شهادات 20 شخصًا من جهات مختلفة، إلى جانب أدلة فنية ورقمية دقيقة، شملت صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة، وكذلك عمليات الترويج التي تمّت عبر وسطاء وشبكات تواصل.
وشملت قرارات النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم البنكية، مع إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بينما يستمر حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
القضية ما زالت تثير اهتمامًا واسعًا لما تحمله من تفاصيل صادمة عن تنظيم إجرامي شديد الاحترافية، اعتمد على أساليب متطورة في التصنيع والإخفاء والترويج، في واحدة من أخطر القضايا التي واجهتها النيابة خلال السنوات الأخيرة.