كتبت-أبرار أحمد
أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حملت رقم 75313 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بحظر تداول مادة “جابابنتين” وضمها إلى جداول المواد المخدرة، وذلك في مواجهة كل من رئيس هيئة الدواء، وزير الصحة، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الوزراء بصفتهم.
“جابابنتين”.. من دواء للأعصاب إلى إدمان مدمر
تشير أوراق الدعوى إلى أن مادة جابابنتين، التي تُستخدم طبيًا لعلاج الصرع وآلام الأعصاب، أصبحت تُستغل كمادة إدمانية وتُباع في السوق السوداء دون وصفات طبية. وتسببت في انتشار الإدمان بين فئات الشباب، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي المصري.
أرباح مليارية على حساب الصحة العامة
اتهمت الدعوى شركات أدوية بتضخيم إنتاج وتسويق الجابابنتين رغم علمها اليقيني بأن الاستخدام الطبي لها لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج. واستغلت هذه الشركات الفراغ التشريعي الذي نتج عن قرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019، والذي قيد مادة البريجابالين، لتسويق الجابابنتين كبديل مخدر، مما أدى إلى أرباح غير مشروعة بمليارات الجنيهات.
30% من حالات الإدمان الجديدة مرتبطة بالجابابنتين
بحسب تقارير مراكز علاج الإدمان، فإن الـ”جابابنتين” تمثل نحو 30% من حالات الإدمان الجديدة، وسط تحذيرات من أطباء نفسيين ومراكز متخصصة من أن تناولها يسبب اكتئابًا حادًا، ميولًا انتحارية، واضطرابات نفسية وجسدية خطيرة. كما أُشير إلى وجود تحذيرات دولية من ارتباطها بحالات وفاة في عدد من الدول.
مطالب بإدراجها رسميًا في جداول المخدرات
تطالب الدعوى بإدراج الجابابنتين بجميع تركيزاتها وأسمائها التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية والمخدرة، بحيث لا تُصرف إلا بوصفة طبية معتمدة من طبيب مختص، على غرار ما تم مع مادة البريجابالين، وذلك بشكل عاجل ومستعجل لحماية الصحة العامة.
دعوة لتحقيقات ومصادرة الأرباح الملوثة
كما دعت الدعوى إلى وقف تراخيص الشركات المنتجة والموزعة التي ساهمت في تفشي الإدمان، والتحقيق مع المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات، وكذلك بعض الموظفين العموميين المتورطين أو المتقاعسين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة، تمهيدًا إلى مصادرة الأرباح الملوثة والمحاسبة الجنائية.