كتبت-أبرار أحمد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمراجعة واستعراض النسخة النهائية من مشروع قانون “المناطق المركزية للمال والأعمال”، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع خُصص لاستعراض الصياغة النهائية لمشروع القانون، والذي تم الانتهاء من إعداده بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة برئاسة رئيس الوزراء، بالتعاون مع الوزراء والجهات المعنية.
وأشار الحمصاني إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تأسيس إطار قانوني مرن ومُحفز لإنشاء مناطق مركزية متخصصة في المال والأعمال، وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الإقليمية والدولية.
وأضاف أن القانون المرتقب سيُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات نوعية للمستثمرين، مشابهة لتلك المطبقة في كبرى المراكز المالية العالمية، وذلك في إطار رؤية الدولة الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.