كتبت/نور أحمد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين ضبط الأسعار في الأسواق، واستمرار تقديم الدعم للفئات المستحقة، دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية.جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم وزراء التموين، المالية، التضامن الاجتماعي، وعدد من المحافظين، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضح مدبولي أن الدولة تراقب عن كثب تطورات الأسعار العالمية والمحلية، وتسعى إلى امتصاص آثار التضخم من خلال ضخ السلع الأساسية بكميات كبيرة، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والمجمعات الاستهلاكية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار.
كما أكد أن الدولة مستمرة في دعم منظومة التموين، وتوفير السلع المدعمة لأكثر من 60 مليون مواطن، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية لمعاش “تكافل وكرامة”.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع التنافسية، بما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق استقرار السوق.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المخاوف من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
تؤكد الحكومة أن نهجها قائم على حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.