وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أبدى ثقته بشأن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمالي البحر الميت، خلال الصيف المقبل، بدعم من الولايات المتحدة.

وطالب المجلس في مشروع قرار له، سيصدره في ختام إجتماعه الطارىء، عبر تقنية الفيديو برئاسة سلطنة عمان، الإدارة الأميركية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأحكام القانون الدولي.

كما يطالب “مشروع القرار واشنطن بالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بـ”صفقة القرن“، وتهدف لضم أراضى فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة”.

وأكد المجلس “أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أخطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري”.

وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بمبادرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلية ، وتكليف بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب بنقل مقتضي هذا القرار إلى العواصم والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم

وسيكون الضم الإسرائيلي لأراض من الضفة الغربية، إن تم، أمرًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير، وسيثير إدانات دولية واسعة النطاق ويقضي على أي آمال متبقية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.

وتعتبر تل أبيب حاليا الضفة الغرببية وقطاع غزة مناطق متنازع عليها، وتقول إن مصيرها سيتحدد خلال المفاوضات.

ويسعى الفلسطينيون، بدعم دولي واسع، إلى ضم الضفة الغربية بأكملها في إطار دولة مستقلة، وهددوا بالفعل بإلغاء اتفاقيات ثنائية، إذا مضى نتانياهو قدما في خطته.

وبعد أن كشف ترامب عن خطته للشرق الأوسط في يناير الماضي، التي رفضها الفلسطينيون، تعهد نتانياهو ببدء ضم الأراضي على الفور، لكن إدارة ترامب أخرت الخطة بسرعة، وشكل الجانبان لجنة مشتركة لصياغة خطة معًا.