وتطرق البيان الذي نشر على صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، إلى مجموعة من النقاط، هي:

1- “مجرد الخوف من الإصابة بكورونا ليس مبررا للإفطار (في نهار رمضان)”، موضحا: “بعد أخذ رأي وزيرة الصحة أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء المستطيعين، ولا أثر لفيروس كورونا على الصيام على الإطلاق لغير المصابين بالفيروس، وأصحاب الأعذار المرضية الأخرى، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن مجرد الخوف من الإصابة بكورونا ليس مبررا للإفطار، وهو ما ندعمه ونؤكد عليه، إنما يكون الإفطار للمرضى وأصحاب الأعذار المعتبرة شرعا”.

2- لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقا أصيلا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.

وتابع البيان في هذا الصدد: “فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا دون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد… من كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعا كتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص، وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة”.

3- التأكيد على أن الخطر يكمن في التجمعات، إذ قالت وزارة الأوقاف في البيان: “أكدنا على ضرورة التباعد الاجتماعي والأخذ بجميع الإجراءات الوقائية، و مراعاة عدم التجمع حفاظا على الأنفس، وهي مصلحة معتبرة شرعا”.

وأضافت أن “إقامة الجمعة أو الجماعة بالمخالفة لقرارات وزارة الأوقاف، سواء كانت المخالفة في المسجد أم خارجه بمحاولة إقامة الجمعة أو الجماعة أمام المساجد أو على أسطح المنازل أو في البدرومات أو في الطرقات، كل ذلك إثم ومعصية، فضلا عن أن الجمعة لا تنعقد دون إذن الجهة المختصة في الدولة بذلك باعتبارها نائبة عن ولي الأمر”.

وفي هذا السياق، لفتت وزارة الأوقاف المصرية إلى “أمرين”، داعية الناس للالتزام بهما، هما “التزام جميع المواطنين بما تقرره مؤسسات الدولة، كل في مجاله، وبيان أن الخروج على هذه التعليمات بما يعرض حياة الناس للخطر ويساعد على انتشار الوباء إثم ومعصية، قد يصل إلى حد الجريمة إذا ترتب عليه هلاك النفس البشرية أو تعريضها للخطر أو الهلاك”.

وأن “على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، الالتزام الحرفي التام بتعليق الجمع والجماعات”.

4- التأكيد على أن “التدين المبني على الجهل أو الهوى والمتاجرة بالدين أخطر أدواء العصر”.

5- إعفاء المتحدث باسم وزارة الأوقاف من كونه متحدثا باسم الأوقاف، “إن كان لإدلائه بتصريحات غير مدروسة لا تمثل الوزارة، أو تصادم موقفها الثابت في تعليق الجمع والجماعات وعدم فتح المساجد نهائيا لحين زوال علة الغلق ، وهي انتشار فيروس كورونا“.

6- التأكيد على أن شهر رمضان “شهر خير.. وأن أبواب الرحمة ما زالت مفتوحة وسبل الخير واسعة لمن يريد العمل لا الجدل، ويبحث عن المتاح والميسور، ويأخذ بيسر الإسلام وسماحته، ولا يقف عند حدود المتعذر مضيِّعا المتيسر”.