وذكرت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، في بيان، بتاريخ 15 أبريل، أن هناك “ثماني حالات موثقة لأعمال قتل خارج نطاق القضاء أفضت إلى 18 حالة وفاة” بين 30 مارس و13 أبريل.

ونقلت وكالة رويترز عن المفوضية إن قوات من الجيش والشرطة نفذت هذه الأعمال.

وفي المقابل لم تعلق قوات الشرطة أو الجيش النيجيري على بيان المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.

وسجلت نيجيريا، كبرى الدول الأفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للطاقة في القارة، 407 حالات إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، و12 حالة وفاة. أي أن إجراءات فرض العزل العام أدت إلى حصيلة قتلى أعلى مما أفضى إليه كورونا.

وفرضت السلطات إجراءات العزل العام والتي كان من المقرر في البداية أن تستمر 14 يوما في 30 مارس في مدينة لاغوس المركز التجاري الرئيسي في جنوب البلاد وولاية أوغون والعاصمة أبوجا.

ومددت السلطات تلك الإجراءات لمدة أسبوعين، كما فرضت ولايات أخرى، مثل ولاية كانو المركز الاقتصادي بشمال البلاد، قيودا على التنقل.