المصري لحقوق المرأة يصدر ورقة سياسات حول مراعاة النوع في أزمة كورونا

كتبت- ريهام رضا

مع تفاقم أزمة وباء فيروس كورونا، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في الوقت الراهن , إلا أن هناك حاجة للنظر بعين الاعتبار إلى تداعيات الأزمة على النساء اللاتي من المتوقع تضررهن بمعدل أكبر من جراء الأزمة, لذا تعاون كلا من المركز المصري لحقوق المرأة مع بيت الخبرة القانوني والنوعي على رصد وتحليل السياسات المُتبعة من منظور نوع الاجتماعي لمعرفة درجة تأثر النساء بالأزمة وآليات الدعم المطلوب العمل عليها للحد من آثارها .
وقد انتهت الورقة إلى العديد الاستنتاجات منها:
تأثر العاملات في قطاع الرعاية الصحية: فوفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تشكل النساء حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين و 91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، بالإضافة إلى أنها تشكل 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص. على هذا النحو، فإن النساء في القطاع الصحي يقفون في الصفوف الأولى لمجابهة تفشي هذا الوباء.
تعذر فرص الحصول على خدمات رعاية الأمومة والخدمات الصحية الأخري: بالنسبة للمرأة الحامل، أصبح فرصة حصولها على خدمة رعاية الأمومة بشكل آمن يزداد صعوبة في الوقت الراهن، أو حتى فرص حصولها على الدعم النفسي.
زيادة أعباء العمل المنزلي غير مدفوع الأجر على عاتق النساء والفتيات: تتحمل النساء والفتيات عادة مسؤولية رعاية أفراد الأسرة المرضى وكبار السن في المنزل، وقد أدى إغلاق المدارس إلى زيادة عبء الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر على النساء والفتيات.
زيادة العنف المبني على النوع الاجتماعي والمخاطر المتعلقة بالحماية: يمكن أن يؤدي تزايد انعدام الأمن الغذائي والأعباء الاقتصادية إلى تصاعد وتيرة العنف والصراع بين الشركاء الحميميون (الأزواج) ، وبالتالي ارتفاع معدلات العنف المنزلي بسبب زيادة حدة التوتر.
ونتيجة لذلك خلصت الورقة إلى عدد من التوصيات لتقليل حدة الآثار السلبية لأزمة كورونا على النساء يأتي في مقدمتها :
ضرورة تصنيف البيانات والمساعدات الموجهة للفئات الأكثر تضرراً : في خضم هذه الأزمة، يصبح من الأهمية بمكان ضمان تقديم المساعدات الموجهة للفئات المهمشة وخصيصاً النساء لحماية أجورهن و الأعمال التجارية اللاتي يعملن بها.
اتخاذ عدد من التدابير المتعلقة بتخفيف آثار أعباء الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر: ينبغي تنفيذ الخطط الوطنية لتأخذ في الاعتبار أدوار ومسؤوليات الجنسين في الأسرة، وتهدف إلى تقليل أوجه عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي من خلال توفير المياه والوقود وتجهيز الأغذية ومرافق الطهي والغسيل. كما يمكن أن توفر أيضًا المزيد من الفرص للوصول إلى دور رعاية الأطفال.
توفير سبل للتعامل مع العنف القائم على نوع الاجتماعي: قد يُطلب من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية و المتخصصة التعامل مع حالات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحويلهن إلى مراكز خدمية أو جمعيات أهلية غير حكومية أو مستشفيات فائقة التخصص عند الحاجة إلى مستوى أعلى من الرعاية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.