قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تصريحات تستعرض الاجتماعات الافتراضية المقررة الأسبوع المقبل لصندوق النقد الدولي الذي يضم 189 دولة والبنك الدولي: “يتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929)”.

وقالت إن صندوق النقد الدولي سيصدر توقعات اقتصادية عالمية محدثة، الثلاثاء، ستوضح مدى سرعة تحويل الفيروس ما كان متوقعًا أن يكون عامًا قويًا من النمو، إلى انكماش عميق.

وقبل ثلاثة أشهر فقط، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتمتع 160 دولة بنمو إيجابي في الدخل على أساس نصيب الفرد.

والآن التوقعات هي أن أكثر من 170 دولة سيكون لها نمو سلبي في دخل الفرد هذا العام.

وقالت إن الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل في جميع أنحاء أفريقيا وأميركا اللاتينية ومعظم آسيا معرضة لمخاطر عالية.

وأضافت غورغييفا: “في ظل ضعف النظم الصحية، يواجه الكثيرون التحدي الرهيب المتمثل في محاربة الفيروس في المدن المكتظة بالسكان والأحياء الفقيرة التي يصعب الوصول إليها حيث يعد التباعد الاجتماعي خيارا بعيد المنال”.

وأشارت غورغييفا إلى أن المستثمرين أصبحوا يخشون ترك أموالهم في الاقتصادات الناشئة التي يمكن أن تتضرر بشدة من الركود العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت البلدان التي تعتمد على تصدير السلع ضربة مزدوجة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار السلع.

وقالت غورغييفا إنه ليس هناك شك في أن عام 2020 سيكون عامًا “صعبًا للغاية”. وقالت إنه إذا تلاشى الوباء في النصف الثاني من العام، ما قد يسمح بالرفع التدريجي لإجراءات الاحتواء وإعادة فتح الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش جزئي في عام 2021.

وقالت: “أؤكد أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن التوقعات.. قد تزداد سوءًا اعتمادًا على العديد من العوامل المتغيرة، بما في ذلك مدة الوباء”.

وقالت إنها ستسعى ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في اجتماعات افتراضية في الأسبوع المقبل إلى اتفاق لاعتماد تجميد مدفوعات الديون خلال العام المقبل الخاصة بأفقر دول العالم، وتحرير أموال يمكن استخدامها للاحتياجات الصحية الحرجة.

وقالت أيضا إن صندوق النقد الدولي مستعد للالتزام بمبلغ تريليون دولار لتقديم الدعم للدول التي تحتاج إلى مساعدة في التعامل مع الوباء.

وقالت: “نحن نستجيب لعدد غير مسبوق من الدعوات للحصول على تمويل طارئ من أكثر من 90 دولة حتى الآن”.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مضاعفة مستويات القروض التي سيقدمها من تسهيلات الطوارئ التي قالت إنها يجب أن تسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم حوالي 100 مليار دولار من التمويل للبلدان منخفضة الدخل.