وزيرة التخطيط تعلن ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة”حياة كريمة” للعام 2020

كتب: حسن الخطيب

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة “حياة كريمة” عام 19/2020، مبينة أنه من المقرر تخصيص استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه، لتنفيذ 316 مشروعاً، تستفيد منها 143 قرية فى 11 محافظة تتضمن محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، المنيا، البحيرة، الوادى الجديد، مطروح، القليوبية، الدقهلية وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر فى القرى الأكثر احتياجاً، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة

 وأوضحت وزيرة التخطيط، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن أبرز القطاعات المقرر توجيه استثمارات لها، تتمثل فى قطاع الصحة بقيمة 572.5 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 40 وحدة صحية طبقاً للنموذج النمطى للتأمين الصحى الشامل، وقطاع الصرف الصحى بنحو 392 مليون جنيه، لتوصيل الخدمة لحوالى 35 قرية فى 6 محافظات تتمثل فى محافظات أسيوط، أسوان، البحيرة، الوادى الجديد، سوهاج، مطروح، موضحة أنه بذلك يصل عدد القرى المخدومة إلى 80 قرية بنهاية 20/2021، حيث ترتفع نسبة التغطية إلى 56%، مقارنة بـ 9% حالياً.
وأشارت هالة السعيد، إلى أنه سيتم توجيه 178 مليون جنيه لتوفير خدمات الكهرباء والإنارة، من خلال تركيب أكثر من 1700 عمود كهرباء، بالإضافة إلى مد كابلات أرضية وتركيب محولات وأدوات كهربائية متنوعة، فضلًا عن تخصيص 174 مليون جنيه لقطاع الطرق والنقل، لرصف 60 طريق بأطوال 102 كيلو متر.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أنه سيتم تخصيص 156 مليون جنيه، لتطوير خدمات التعليم فى قرى ” حياة كريمة”، من خلال إنشاء وتطوير 312 فصل، فى 22 مدرسة، تستوعب 12.5 ألف طالب، بالإضافة إلى توجيه 112 مليون جنيه، لتوفير خدمات مياه الشرب، من خلال إضافة 76 كم لشبكات المياه، وحفر 16 بئر جوفى، وإنشاء محطة مركزية لتنقيه المياه.
 ونبهت الوزيرة إلى أنه سيتم توجيه 75 مليون جنيه لتطوير خدمات الرى وتحسين البيئة والشباب والرياضة، من خلال إنشاء وتطوير 10 مراكز شباب، وإنشاء وتجهيز 7 وحدات بيطرية، فى إطار الاهتمام بمكون التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة اتبعت المنهج التشاركى فى تحديد الاحتياجات التنموية للقرى الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وذلك من خلال انعقاد اجتماعات متعددة بلغت ال 20 اجتماع مع الوزارات والمحافظات المعنية.
وأضافت السعيد، أنه تم إعداد استمارة موحدة لتجميع البيانات من المحافظات تتضمن البيانات الأساسية، وذلك فيما يخص المنهجية المتبعة فى تحديد الاحتياجات التنموية، حيث تؤكد تلك البيانات الجدوى التنموية لتنفيذ المشروعات، إضافة إلى تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية تتضمن البيانات الأساسية ومؤشرات الفجوات التنموية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والخطة الاستثمارية المدرجة لعام 19/2020، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج الرصد الميدانى الذى قامت به وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد مدى أولوية المشروعات المقترحة.
وفيما يخص معايير تخصيص الاستثمارات، لفتت “السعيد”، إلى أنه تم إعداد صيغة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على الـ 143 قرية، تراعى عدد السكان، معدل الفقر فى كل قرية، للوصول إلى سقف تمويلى استرشادى يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد أولويات التمويل داخل كل قرية

Leave A Reply

Your email address will not be published.